جریمه و مجازات استفاده تجاری از ملک مسکونی

امروزه با بالا رفتن قیمت ملک، مالکان به فکر تغیر کاربری ملک خود افتاده اند. این شرایط در حالی است که در تعریف قوانین موجود تغییر کاربری ممنوع و فعل تغییر کاربری ملک عمل غیر قانونی محسوب می‌شود. در صورت گزارش چنین مواردی به شهرداری و مسئولین ذی‌ربط، موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد. با این حال، بعضی افراد برای اینکه اجاره ملک تجاری را ندهند یک دستگاه آپارتمان اجاره کرده و کسب و کار خود را آنجا راه می اندازند. این موضوع باعث درگیری بین همسایه ها می شود، زیرا کاربری آن واحد مسکونی است و آنجا برای زندگی کردن ساخته شده نه برای کسب و کار. در ادامه قصد داریم بیشتر به این موضوع بپردازیم و بگوییم قانون چه راه حل هایی برای این مشکل دارد.

کاربری چیست؟

چگونگی و نوع استفاده از زمین و ساختمان که در طرح‌های شهری و پروانه‌های صادر شده از شهرداری ذکر و تاکید می‌شود کاربری آن ملک نامیده می‌شود. معمولاً در طرح‌های تفصیلی شهرها انواع مختلفی از آن پیش‌بینی می‌شود. بدین منظور مهم‌ترین انواع کاربری‌ها را می‌توان به سه دسته اداری، تجاری و مسکونی تقسیم نمود.

لازم به ذکر است که در قوانین ما تعریف دقیقی از انواع مختلف کاربری ثبت و ارائه نشده است. اما لزوم داشتن اطلاعات در رابطه با انواع آن به این منظور است که افراد مختلف در دام ضمانت اجرایی که به منظور تغییر کاربری خلاف قانون در نظر گرفته شده است و حتی در صورت عدم پذیرش رای کمیسیون ۱۰۰ ممکن است منتهی به صدور حکم حبس شود نیفتند.

واحد مسکونی چیست؟

واحدهایی که با هدف اسکان دائم یا موقت اشخاص ایجاد می‌شوند و از نظر ترکیب بنا، دارای سیمایی خاص (اتاق، آشپزخانه، سرویس و…) هستند «واحد مسکونی» نامیده می‌شوند. قصد سازنده و نحوه بهره‌برداری فعلی از ارکان تعریف نیست؛ بنابراین کاربری مسکونی به فضاهای پیوسته ایجاد شده در یک ساختمان به عنوان واحد مسکونی که مناسب برای سکونت خانواده است اطلاق می‌شود.

اجاره ملک مسکونی برای کسب و پیشه

چنانچه فردی ملک مسکونی‌‌ را به دیگری اجاره دهد و مستأجر از آن مکان برای امور تجاری استفاده کند، باز هم موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود. در واقع با اثبات تخلف چه این عمل توسط مالک و چه مستأجر صورت گیرد کمیسیون در مورد تعطیلی محل کسب و کار و تجارت تصمیم خواهد گرفت. در صورتی که مالک یا مستأجر متخلف پس از تصمیم شهرداری مبنی بر تعطیلی محل کسب، از تعطیل کردن آن خودداری کند، محل کسب توسط مأمورین شهرداری تعطیل می‌شود و کسی که با علم و آگاهی از این تصمیم و تعطیلی محل، از آن برای تجارت استفاده کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی محکوم و محل کسب دوباره تعطیل خواهد شد.

جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی

در این گونه موارد اگر استفاده تجاری از ملک مسکونی جزء مشاغلی که در قانون برای آن‌ها استثناء در نظر گرفته شده مانند مطب پزشک که می‌تواند در واحد مسکونی دایر شود، محسوب نشود، شهرداری به‌ عنوان مدعی، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و سپس به طرف مقابل موضوع را ابلاغ می‌کند تا ظرف ۱۰‌ روز توضیحات و پاسخ خود را به کمیسیون به طور کتبی اعلام کند. در صورتی که برای کمیسیون ثابت شود که از مکان مسکونی به‌ عنوان مکان تجاری و کسب و پیشه استفاده می‌شود با تعیین مهلت مناسب که حداکثر ۲ ماه است، در مورد تعطیلی محل مزبور ظرف یک ماه تصمیم‌گیری می‌کند و این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود.

آیا استفاده از پارکینگ برای کسب و کار مجاز است؟

تبدیل انباری، زیرزمین یا پارکینگ مسکونی به محل کسب و پیشه که در پروانه ساختمانی به‌ عنوان انباری یا پارکینگ ذکر شده تخلف بوده و موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد.

فعالیت اداری در ملک مسکونی

قانون کشور به صراحت اعلام کرده است به استثناء حرفه هایی که پیش از این نیز از آن ها یاد شد هرگونه فعالیت اداری در یک ملک مسکونی می تواند مشکلات متعددی را در بر داشته باشد. کمیسیون ماده 100 می تواند با استفاده از حق قانونی خود مستاجر و مالک را می تواند جریمه کرده و در صورت لزوم نیز او را به حبس محکوم کند.

بهره برداری از ملک مسکونی به عنوان یک بخش اداری می توانند همانند یک واحد تجاری مشکلات مشابهی را در بر داشته باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ مجدد می تواند بر اساس قوانین فعالیت ملک مذکور را تعطیل کرده و همانند ملک تجاری آن ها را جریمه کند.

سابقه کسبی معتبر چیست؟

در تاریخ 17 مرداد سال 1352 تبصره ای مصوب شد که بر اساس آن اماکن مسکونی قابلیت راه اندازی کسب و کارهای تجاری را ندارند. در این قانون بندی ذکر شده که افرادی که سابقه کسبی معتبر پیش از تصویب این قانون را دارند می توانند به همان صورت فعالیت خود را ادامه دهند!

چند استثنا

در خصوص استفاده کسبی از محل‌های مسکونی استثنائاتی هم وجود دارد. یکی از این استثناها دارا بودن حقوق مکتسبه است که منظور از آن وجود سابقه فعالیت کسبی قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تبصره ذیل بند 24 ماده 55 (17/5/1352) است که از آن با عنوان سابقه کسبی معتبر یاد می‌شود. بنابراین، اگر ملکی قبل از تاریخ یادشده دارای سابقه فعالیت کسبی در محل مسکونی بوده باشد، امکان ادامه فعالیت را خواهد داشت. استثنای دیگر در این زمینه اخذ پروانه از شهرداری است، با این توضیح که با فرض صدور مجوز بهره‌برداری کسبی از جانب شهرداری، مالک می‌تواند در حدود مجوز صادره، از محل استفاده کند.